33 كيلو ) برنج مىرسيده كه بالغ بر 660 كيلو برنج بوده است . با توجه به اين‌كه ملك خريدارىشده فوق در سال 1341 ، در تاريخ 21 شهريور 1347 به زارعين منتقل گرديده و قيمت هركيلو برنج ( 80 % صدرى و 20 % بىنام ) 20 ريال بوده است ، زارعى كه 1 هكتار شاليزار داشته به جاى پرداخت 600 كيلو برنج از قرار كيلوئى 20 ريال و جمعا 200 ، 13 ريال بابت بهرهء مالكانه مىبايست جمعا 641 ، 22 ريال بابت قيمت ملك در 15 سال يعنى هرسال 1509 ريال به دولت پرداخت نمايد . نكتهء قابل توجه ديگرى كه در نمونهء يادشده و بسيارى از موارد ديگر مىبايد بدان توجه شود تفاوتها و تضادهايى بود كه در نتيجهء نقض قانون به وجود آمد ؛ مثلا در همين ملك كه 3 دانگ از 6 دانگ آن مشمول مرحلهء اول اصلاحات ارضى بوده و 3 دانگ ديگر در ملكيت مالك باقى مانده زارعى كه 2 جريب زمين شاليزار داشته مىبايستى به دو صورت متضاد عمل نمايد : بدين ترتيب كه بابت 1 هكتار مشاع از 2 هكتار شاليزار مشمول مرحلهء اول اصلاحات ارضى خريدارى از دولت ملزم بوده است در مدت 15 سال هر ساله 1509 ريال بابت قيمت ملك به دولت پرداخت نمايد ، در حالىكه بابت 1 هكتار مشاع از 2 هكتار شاليزار حدنصاب مالك ، مىبايست برابر عرف و عادت مرسوم محل ، در تمام مدت عمر هرسال 627 كيلو برنج ( به كسر 33 كيلو بابت 5 % افزايش سهم زارع در تقليل اجاره اراضى آبى طبق همان قانون ) بابت بهرهء مالكانهء ملك بپردازد و پس از او نيز فرزندان و يا جانشينانش براى هميشه به همين شيوه عمل كنند ! اين تضاد ملموس و محسوس در روستاهاى تقسيم شده براى زارعين غيرقابل توجيه بود و به همين‌جهت استنكاف از پرداخت بهرهء مالكانه همه‌گير شد و مأموران اصلاحات ارضى ، كه رفع اختلاف مالك و زارع در امور كشاورزى به آنان محول شده است با صدور احكام بازداشت زندانها را لبريز از « زارعين مستنكف » نمودند . در اينجا لازم مىداند تعاريف و اصطلاحات مربوط به قانون اصلاحى قانون اصلاحات ارضى مورخ 19 دىماه 1340 را عينا نقل نمايد تا درك مطلب روشن‌تر گردد . در فصل اول اين قانون چنين آمده است : ماده اول - اصطلاحاتى كه در اين قانون به كار برده شده از نظر اجراى اين قانون به شرح زير تعريف مىشود : 1 - زراعت عبارت است از توليد محصول به وسيلهء عمليات زراعتى و باغدارى . 2 - زارع كسى است كه مالك زمين نيست و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعى شخصا و يا به كمك افراد خانوادهء خود در زمين متعلق به مالك مستقيما زراعت مىكند و مقدارى از محصول را به صورت نقدى يا جنسى به مالك مىدهد . 3 - گاوبند كسى است كه مالك زمين نيست و با داشتن يك يا چند عامل زراعتى به وسيلهء برزگر يا كارگر كشاورزى در زمين مالك زراعت مىكند و مقدارى از محصول را به صورت نقدى يا جنسى به مالك مىدهد . 4 - برزگر كسى است كه مالك زمين و عوامل ديگر زراعتى نيست و در مقابل انجام كار زراعتى براى مالك يا گاوبند سهمى از محصول را مىبرد . 5 - كارگر كشاورزى كسى است كه مالك زمين و عوامل ديگر زراعتى نيست و در مقابل انجام كار معين زراعتى مزد ( نقدى يا جنسى ) دريافت مىكند . 6 - رئيس خانوار كسى است كه متكفل معاش خانوار است . 7 - خانوار عبارت است از زن و فرزندانى كه تحت تكفل يا ولايت رئيس خانوار هستند و از نظر مقررات اين قانون در حكم يك شخص محسوب مىشوند . 8 - مالك كسى است كه داراى زمين باشد بدون آن‌كه شخصا به كشاورزى اشتغال داشته باشد . 9 - اشخاص مندرج در اين قانون اعم است از اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى . 10 - ده يا قريه عبارت از يك مركز جمعيت و محل سكونت و كار تعدادى خانوار است كه در اراضى آن ده به عمليات كشاورزى اشتغال داشته و درآمد اكثريت آنان از طريق كشاورزى حاصل گردد و عرفا در محل ده يا قريه شناخته شود . 11 - منظور از زمين در اين قانون زمين زير كشت يا آيش است كه براى يك يا چند نوع از امور كشاورزى مورد استفاده قرار مىگيرد . الف : آيش زمين زراعتى است كه حداكثر مدت 3 سال بدون كشت بماند . ب : مرتع زمينى است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در آن نباتات علوفه به طور طبيعى روئيده و در هرهكتار آن بتوان حداقل 3 رأس گوسفند يا معادل آن دام ديگر در يك فصل چرا تعليف نمود . پ : بيشه يا قلمستان زمينى است كه در آن درختان غيرمثمر به وسيلهء اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هرهكتار آن از 1000 اصله تجاوز ننمايد . ت : باغ ميوه زمينى است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيلهء اشخاص غرس شود و تعداد درخت ميوه يا مو در هرهكتار آن از 100 اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هرهكتار از 50 اصله كمتر نباشد . به‌طورىكه در آمار اجرائى مرحلهء اول قانون اصلاحات ارضى ديديم با اجراى اين قانون در استان گيلان فقط حدود 000 ، 46 نفر توانستند از مزاياى آن برخوردار شوند و اين افراد كسانى بودند كه در املاك مازاد بر 6 دانگ سكونت داشتند . اگر مالكيت مالك مشمول ، در خارج ده 6 دانگ انتخابى به صورت مشاع بود بخشى از مالكيت ملك به زارع صاحب نسق منتقل مىشد و فقط در اراضى مازاد بر 6 دانگ چنانچه تمام مالكيت ملك مازاد متعلق به مالك مشمول اين مرحله بود زارع يا زارعين ، مالك تمامى نسق خود مىشدند . تعداد اين قبيل زارعين بسيار معدود بوده است بدين ترتيب كه فقط معدودى از كشاورزان توانستند تمامى نسق خود را به‌دست آورند و اكثريت دهقانان در جزء مشاعى از ملك منتقله مالك نسق شدند كه مادام العمر مىبايست بابت جزء ديگر ، به مالك بهرهء مالكانه پرداخت